این طرح آرامش را به زنان ایران هدیه می کند

همشهری آنلاین؛ گروه خانواده- مژگان مهرابی:لایحه «ارتقاء امنیت و حس کرامت بانوان در برابر هر نوع سوء رفتار» بعد از ۱۲ سال پیگیری و تلاش صاحبنظران حوزه امور بانوان سرانجام به تصویب رسید. لایحه ای که اجرایی شدنش می تواند پیامدهای خوبی برای دختران و زنان جامعه مان داشته باشد. اولین مزیتش برای آنها داشتن حس امنیت و آرامش در شهر و دیاری است که در آن زندگی می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از راویان به ثمر رسیدن لایحه، دکتر علیرضا کاظمی، معاون حقوقی مالکیت فکری و دبیر مرجع ملی حقوق کنوانسیون دادگستری و مبارزه با فساد است. در این باره با او گفتگو می کنیم.

لایحه ای با عنوان ارتقاء امنیت و حس کرامت بانوان در برابر هر سوء رفتار این روزها در مجلس تصویب شده است. در سوابق شما  مراحل تدوین لایحه وجود دارد. درباره لایحه و ضرورت شکل گیری آن توضیح دهید؟

از سال ۱۳۸۴ در معاونت حقوقی قوه قضاییه و بخش تدوین لوایح مشغول به کار شدم. یکی از سختی های کار تدوین لایحه، پرداختن به موضوعات خاص آسیب پذیر است. خود من در حوزه قانون نویسی برای کودکان کار کردم. در سال ۱۳۸۹ – ۱۳۹۰ که بحث همکاری بین معاونت حقوقی قوه قضاییه با مرکز امور زنان و خانواده ریاست مطرح شد. آن زمان دکتر مریم مجتهدزاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده بود. در دیداری که با خانم دکتر داشتم گفتند در جلسه ای با حضرت آقا داشتیم درباره ظلم هایی که به بانوان می شود صحبت کردیم خواسته ایشان بود که به این موضوع رسیدگی شود. با توجه به تجربه ای که در حوزه امور بانوان دارید چند ماده درباره حمایت از بانوان مطرح کنید. گفتم می شود در این زمینه کار جدی انجام داد. موضوع را با صاحبنظران حوزه بانوان مطرح کردم و از آنها خواستم در این امر همراهی ام کنند. با همفکری کارگروهی از چند وکیل و قاضی برجسته دعوت تشکیل داده شد. برای پیشبرد بهتر امور چند محقق حوزه مطالعات زنان و حقوق جزا هم انتخاب شد. این کار گروه شروع به کار کرد.

کارگروهی که برای تنظیم لایحه تشکیل دادید برای فعالیت های پژوهشی خود از چه منابعی استفاده کردند؟

نوشتن لایحه نیاز به آگاهی زیاد داشت. برای همین در گام اول اقدام به مطالعه اسناد اسلامی کردیم. کتاب های ارزنده زیادی در این زمینه وجود داشت که بسیار جامع بودند. با این وصف برای تکمیل دانسته هایمان از اسناد بین المللی هم استفاده کردیم. البته این اسناد خیلی ضعیف و نحیف هستند. اطلاعاتشان به چند تفسیر و قطعنامه بسنده می شود که می توان گفت نتیجه مد نظر ما به دست نمی آمد. چند قانون داخلی در کشورهای مختلف وجود داشت که آنها را هم بررسی کردیم. برای تکمیل پژوهش مان قانون جهانی درباره امور زنان را هم ترجمه کردیم. اما موضوع اصلی این بود که ما می خواستیم برای زنان کشور خودمان قانون و لایحه طرح کنیم. چرا که به عنوان کسی که قانون نویسی کرده بودم می دانستم قانون نویسی ترجمه به کارمان نمی آید. قانون از روح جامعه، از مشکلات جامعه بیرون می آید. طبیعی است قانونی که در یک کشور کارآمد است می تواند در کشور ما تاثیرگذار نباشد. این لایحه جز معدود لوایحی هست که به جرات می گویم درباره شکل گیری آن مطالعات اجتماعی زیادی انجام شده است. در ادامه کار پرسش نامه هایی تهیه شد و چند تن از خانم های کارگروه را مامور کردیم این پرسش نامه ها را با کمک بانوان پر کنند. پاسخ این پرسش نامه ها می توانست به تنظیم لایحه کمک کند. قریب یک سوم اعتبار پروژه برای مطالعات اجتماعی هزینه شد. جلسات زیادی برای مشورت برگزار می شد. آنچه انتظار می رفت با توجه به اطلاعاتی که در دست داریم بتوانیم ۱۰ ماده قانونی تنظیم کنیم. اما در پایان ۱۰۰ قانون درباره قانون حمایت از زنان بنویسیم. در این کار دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی از محققان مطرح حوزه بانوان ناظر تحقیقات ما بود. کار را دیدند و تایید کردند. البته به دوستان گفتم اگر بخواهیم کار را در سطح بالاتری پیش ببریم باید ابعاد گسترده تری را در حوزه اجتماعی، مدنی و راه های ترمیمی  نظر بگیریم. پیش نویسی تهیه شده مورد استقبال صورت گرفت. اعتقاد من این بود چون این لایحه کارشناسی شده انجام شده پس باید کانون تفاهم کارشناسان باشد. تا اظهار نظر کنند. باید این قانون مورد قبول واقع شود تا در جامعه هم پذیرش شود. اگر قانونی توسط مردم پذیرفته نشود در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد.  

در روند شکل گیری لایحه با چه مشکلاتی مواجه شدید؟

بعد از نوشتن لایحه حواشی زیادی درست شد. اینکه چرا کسانی که قانون حمایت از بانوان را نوشته اند خودشان مرد هستند؟ عده ای گفتند اصلا چرا باید لایحه بنویسیم؟ بعضی اعتراض کردند نوشتن لایحه حمایت از زنان ضروری است اما کافی نیست باید شدیدتر نوشته شود. این حرف ها باعث شد دوستان لایحه را زودتر به مجلس بفرستند و خود را از درگیر شدن در بحث ها رها کنند. ولی اعتقاد من بر این بود که طرح های ارائه شده باید کارشناسی شود. موضوع زنان پرچالش است ولی به صرف حساس بودند نباید به حال خود رها شود. باید حل شود.

لایحه حمایت از بانوان در اوایل دهه ۹۰ به مجلس ارجاع داده شده اما زمان تصویب آن ۱۲ سال بعد بوده است. چرا روند به ثمر رسیدن یک قانون اینقدر طولانی شده است؟

بعد از چند جلسه لایحه متوقف شد من بی خبر بودم تا اینکه به من خبر دادند لایحه ابتدا به دولت و بعدهم به کمیسیون لوایح ارجاع داده شده است. در آنجا به این نتیجه رسیده بودند نوشتن لایحه قضایی دو مرحله دارد. بخشی از لایحه قضایی است و باید خود قوه قضاییه بنویسد. اما بخش دیگری از آن مربوط به شان آیین نامه ها می شود. تقسیم بندی لایحه منع خشونت علیه زنان توسط یکی از خانم های کارگروه صورت گرفت. در نظر داشته باشید این لایحه قبل از لایحه قانون مجازات اسلامی نوشته شده بود. بعدا یکی از همکاران قضایی که مستشار هم بود همین نظر را داشت که موارد جزائی جدا شود و در قانون مجازات اسلامی نوشته شود. برخی از موارد لایحه قهریه وارد حوزه جزائی نشد. چون لایحه ای که در قانون مجازات اسلامی نوشته شده بود به صورت کلیات حدود و دیه و قصاص بود. در صورتی اتفاقات رخ داده جز موارد تعزیری بودند. دولت دهم که به پایان رسید لایحه مسکوت ماند. در دولت بعدی با روی کار آمدن شهیندخت ملاوردی فعال امور زنان تا ۲ سال اول اقدامی نشد. او را در جلسه ای دیدم و درباره لایحه صحبت کردم. این موضوع پیگیری شد. در آن زمان مرکز امر زنان به معاونت تبدیل شده بود. پیرو اقدامات صورت گرفته جلسات زیادی تشکیل شد. در نشست ها درباره قوانین مطرح شده صحبت کردیم. بعضی از آنها باید خارج می شدند که تکراری نشود. پیشنهاد من این بود که طیف های سیاسی، مذهبی اجتماعی در جلسات حضور پیدا کنند و گفتگو کنند و به یک دیدگاه واحد برسند. لایحه خیلی زود به دولت ارسال شد البته تغییراتی هم در آن صورت گرفته بود که بعضی شان مورد تایید من نبود. چون به سمتی رفته بود که خانواده مداری رعایت نشده بود. به طور مثال نوشته بودند هر کس تبعیض جنسیتی به خانم ها انجام دهد مشمول مجازات می شود. این نوع دیدگاه خطرناک است. در آن مقطع پیشنهاد دادم که دستگاه اجرایی هم پای کار بیایند و در جلسات شرکت کنند. جلسات متعددی در قوه قضاییه گذاشتند و کارشناسان به یک جمع بندی رسیدند. لایحه منع خشونت علیه زنان در دوره خانم ملاوردی جمع بندی شد و به دوره بعد رسید. در دوره دهم مجلس شورای اسلامی دوباره لایحه متوقف شد اما از دایره قوه قضاییه خارج نشد. بعد از مدتی در زمان فعالیت آقای رئیسی به عنوان ریاست قوه قضاییه لایحه به اجرا گذاشته شد. در مجلس جلساتی برگزار شد و مجلس پژوهان و اساتید دانشگه تهران بررسی شد تا اینکه کار به اینجا رسید و کلیاتش تصویب شده است. جرئیات مورد بررسی قرار گرفت. منتقدان انتقادشان جدی تر شد و این نشان دهنده آن بود که لایحه تاثیر خود را گذاشته است. این نقطه قوت لایحه است که پیش تر در جلسات خصوصی مطرح می شد الان چند دستگاه و نهاد بر سر اجرای آن با هم توافق دارند.

کد خبر 782644 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها امنیت خانواده زنان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: امنیت خانواده زنان نوشتن لایحه قوه قضاییه امور زنان نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۵۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات مهم سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب/ تشکیل سازمان «سپند» تأیید شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

بنابر روایت ایسنا، وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

ادامه دارد ...

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902985